وطمأن بن حميدة أن هذه الزيادة لن تشمل الذين يقدر معدل استهلاكهم الشهري أقل من 200 كلوات والذين يمثلون 85 بالمائة من مجموع حرفاء الشركة أي ما يقارب 3.6 مليون حريف. 
وأضاف ذات المصدر أن الـ 15 بالمائة الذين يشملهم هذا التعديل هم قرابة 650 ألف حريف.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي فإن الزيادة لن ستشمل الحرفاء الذين يقل استهلاكهم عن 30 متر مكعب وهم يمثلون 67 بالمائة من مجموع الحرفاء أي ما يقارب 162 ألف حريف، قائلا إن الزيادة ستشمل 33% من الحرفاء الذين يتجاوز استهلاكهم 30 متر مكعب في الشهر، وستكون نسبة التعديل 16%.