وأوضح عباس في تصريح لـ''وات'' أن الإجراءات القضائية متواصلة وأن الجانب السويسري يعتزم رفع التجميد الإداري ومع ذلك تبقى تونس بإمكانها استرجاع تلك الأموال.
   من جهة أخرى كشف المكلف العام بنزاعات الدولة  أن القضاء التونسي سيصدر أحكاما جزائية بالإدانة ضد الأشخاص المشمولين بالتجميد في أقرب الآجال حتى تتمكن تونس من استرداد تلك الأموال موضحا أن رفع التجميد الإداري لتلك الأموال المقدرة بــحوالي60 مليون أورو ما يعادل 180 مليون دينار لا يعني أنها ستعود لعائلة بن علي .
    كما أفاد  ان السلطات السويسرية أرسلت بمذكرة إلى تونس بينت فيها امكانية اعتمادها لأحكام غيباية يصدرها القضاء التونسي ضد الأشخاص المشمولين بمعية مذكرة تفسيرية لتنفيذ عملية الاسترداد علما وأن سويسرا كانت تشترط أن تكون الأحكام حضورية.    
   وللتذكير ، فقد حذرت منظمة "أنا يقظ" ، في 7 جانفي 2021 ، من انتهاء صلاحية تجميد أصول الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه في سويسرا نهاية شهر جانفي 2021.