قامت المفوضية الاوروبية، اليوم الأربعاء، بتحيين القائمة السابقة للدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والتي تضم 23 بلدا.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بلاغ نشرته، الأربعاء، أن هذه القائمة تضم 12 بلدا مصنفا من طرف مجموعة العمل المالي و11 منطقة. ولفتت الى أن بعض البلدان الواردة اليوم بالقائمة، مدرجة من قبل في قائمة المفوضية الأوروبية، ومنها تونس.

وقال السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس، باتريس برغاميني، "إنّ الامر لا يتعلق بقائمة جديدة، بل هو تحيين للقائمة السّابقة في الدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ".

وأفاد برغاميني الأربعاء، انه خلافا للمعلومات المنشورة في بعض وسائل الاعلام التونسية، توجد قائمتان، فحسب، للمفوضية الأوروبية وليس ثلاث قائمات.

وتعود القائمة الأولى الى شتاء 2017، وهي تهم مسائل التهرب الجبائي، لكن منذ بداية سنة 2018، تمكنت تونس، بفضل الجهود التي بذلتها من الخروج من هذه القائمة السوداء الى أخرى رمادية"، وفق تفسيره.

وتابع "لدي آمال في ان تونس ستتمكن من الخروج من هذه القائمة الرمادية، التي تهم التهرب الضريبي (الملاذات الضريبية)، بداية من شهر مارس 2019".

وأردف مؤكدا فيما يهم القائمة الثانية، لمجموعة العمل المالي "غافي"، التي تهم "غسل الاموال وتمويل الارهاب"، ان هدف الجانبين (تونس والاتحاد الأوروبي)، "يبقى نفسه، ألا وهو توفق تونس، وفي أسرع الآجال، في الايفاء بتعهداتها إزاء مجموعة العمل المالي".

وأشار في السياق ذات، إلى أنّ التّعاون بين السّلطات التونسية والاتحاد الاوروبي، مستمر من اجل تمكين تونس "من الخروج قبل الصيف من هذه القائمة الثانية المتعلقة بتبييض الاموال وتمويل الارهاب".

وأكد بقوله: "نحن متفقون تماما على هدف خروج تونس من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية في مارس 2019، والعمل بشكل وثيق على خروج تونس، قبل الصيف، من القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الارهاب".

وأدرجت في القائمة الاولى، الى جانب تونس، كل من الباهاماس وبوتسوانا والجمهورية الديمقراطية الشعبية لكوريا (كوريا الشمالية) واثيوبيا وغانا وايران والباكستان وسريلانكا وسوريا وترنيتي- طوباغو واليمن.

وتشمل المناطق الاخرى 11 التي حددتها المفوضية الاوروبية، افغانستان وساموا الامريكية وغوام والعراق وليبيا ونيجيريا وبنما وبورتو ريكو وساموا والعربية السعودية وجزر العذراء الامريكية.

وقد تم تحيين القائمة على اساس تحليل 54 منطقة ذات اولوية، وفق بلاغ المفوضية الاوروبية بغية "حماية النظام المالي للاتحاد الاوروبي عبر مكافحة أفضل لتبييض الاموال وتمويل الارهاب".

وإثر صدور هذه القائمة الجديدة المحينة، فانه سيكون على البنوك وكل المؤسسات الاخرى التي تشملها قواعد الاتحاد الاوروبي في مجال مكافحة غسل الاموال، تطبيق مراقبة مكثفة على العمليات المالية التي تهم حرفاء ومؤسسات مالية لهذه البلدان ذات المخاطر العالية بهدف حسن تشخيص كل حالة مشبوهة.

يذكر أن اللجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة بينت في بلاغ لها، الاربعاء، أنّ القائمة التي نشرتها المفوضية الاوروبية، اليوم، هي مجرّد تحيين للقائمة السابقة في الدول التي تشكو، نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، من خلال ادراج دول جديدة، وأنّ تونس مدرجة بها منذ فيفري 2018.

وجدّدت السلطات التونسية، تأكيدها بأنّها نفّذت خطة عمل مجموعة العمل المالي في الآجال المحددة لها. وسيتم في الايام المقبلة مناقشة التقرير المتعلق بتونس من طرف الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي مثلما تم بيانه بالندوة الصحفية التي عقدت الاثنين 28 جانفي 2019 بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة.