.

يؤدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الأربعاء زيارة رسمية تستغرق 3 أيام إلى فرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي إدوارد فيليب.

وتعد هذه الزيارة مهمة على أكثر من صعيد وفق عديد الملاحظين باعتبارها تكتسي بعدا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

كما تمثل فرصة لاستعراض آفاق العلاقات التونسية الفرنسية بعد ثماني سنوات من ثورة 14 جانفي.

ويرافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى مكون من 10 وزراء على غرارو زير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووزير التعليم العالي، ووزير النقل، ووزير السياحة، الى جانب عدد من البرلمانيين، ووفد آخر يضم 20 رجل أعمال يتقدمهم رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول.

ويتضمن برنامج زيارة رئيس الحكومة إلى العاصمة الفرنسية لقاء بقصر الإيليزي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ولقاء بنظيره الفرنسي إدوارد فيليب.

كما سيجتمع الشاهد، برئيس البرلمان الفرنسي ريشارد فيرون ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيس المجلس الدستوري لورون فابيوس والأمين العام لمنظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنجل غوريا.

كما سيترأس صحبة نظيره الفرنسي إدوارد فيليب مجلسا وزاريا مشتركا قبل ان يفتتح المنتدى الاقتصادي الثاني الفرنسي التونسي الذي ستكون فيه تونس ممثلة ببعثة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

*ملفات دبلوماسية واقتصادية

ومن أبرز المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال هذه الزيارة، المسائل الدبلوماسية على غرار ترشح تونس لمقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن للفترة الممتدة من 2021-2022 بالإضافة إلى قمتين هامتين ستحتضنهما تونس السنة الجارية والسنة القادمة، وهي القمة العربية التي تنعقد في 31 مارس 2019 وقمة الفرنكفونية سنة 2020 والتي تصادف الذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة الدولية للفرنكفونية.

وستكون الجوانب الاقتصادية والمالية حاضرة في هذه الزيارة حيث سيتم توقيع اتفاقيات تعاون بين تونس وفرنسا ستمكن من توفير تمويل عدد من المشاريع في مجالات الاتصال الرقمي والنقل والتعليم العالي والصحة.

وسيكون للشاهد أيضا لقاءين اثنين مع أفراد الجالية التونسية في فرنسا، الأول في مقر السفارة التونسية والثاني في مقر معهد العالم العربي، إضافة إلى زيارة لمحضنة المؤسسات الناشئة "Station F"، والتي تحتضن مؤسسات لرجال أعمال فرنسيين وتونسيين في المجال الرقمي والتكنولوجي.

تجدر الإشارة إلى أن لزيارة رئيس الحكومة عدة أهداف مرسومة ومعلنة تتوزع أساسا على 3 محاور كبرى:

*أولا: محاربة الإرهاب دون التنازل من دولة القانون

*ثانيا: على المستوى الاقتصادي: إعادة النمو دون المساس بالتضامن بين البلدين والشعوب

*ثالثا.. على المستوى الحضاري: إعادة الأمل للشباب والإيمان بالديمقراطية.