وقال القصوري:" اليوم العائلة تريد كشف الحقيقة قانونيا وأخلاقيا وفق المواثيق الدولية، يعني ملابسات وفاة التونسيين خارج حدود الوطن تتنزل في حقوق العائلة لكنها تتنزل في حق الدولة التونسية في متابعة التونسيين سواء كانوا في ديار الغربة أو حتى في السجون، بالتالي ننتظر من النيابة في تونس فتح التحقيق الجدي لتعقب الجناة مهما كانت جنسياتهم وخاصة وأن المسألة تهم جريمة وقعت خارج أرض الوطن، والقانون التونسي منطبق باعتبار أن أحد الضحايا هو تونسي.
يذكر أن عددا من السجون الإيطالية شهدت في مارس عام 2020، أحداث شغب واحتجاجات على قيود وضعتها السلطات لمنع انتشار فيروس كورونا، وقد أسفرت تلك الأحداث عن مقتل عدد من السجناء، أغلبهم داخل سجن مدينة مودينا.