وأوضحت قداس أنه تمّ استنطاق المتّهم ومكافحته بالشاهد وإصدار بطاقة الإيداع ضدّه في إطار القضيّة الموقوف على ذمّتها وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.
وكان القطب قد تعهّد بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية، خلافا للصيغ القانونية خلال سنة 2013 (فترة تولّي نورالدين البحيري لوزارة العدل من 2011 إلى 2013).
يذكر أنّ وزارة الداخلية قد أعلنت شهر ديسمبر 2021 عن اتخاذ قرارين "بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية"، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهم هذا الإجراء، والذي أرجعته الوزارة، في بلاغ مقتضب، إلى "العمل بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين".
وفي اليوم الموالي أعلنت حركة النهضة أنّ أحد المشمولين بالقرار هو نائب رئيس الحركة نورالدين البحيري فيما ذكرت بعض المصادر أن الشخص الثاني المعني بقرار "الإقامة الجبرية"، إلى جانب نورالدين البحيري، هو القيادي الأمني السابق فتحي البلدي.