وتأتي هذه المكالمة على إثر صرف الاتحاد الأوروبي هذا اليوم، مبلغ 300 مليون أورو بعنوان القسط الثّاني من المساعدة الماليّة الكليّة المخصصة لتونس. 
و أكد الوزير على أن قرار مواصلة توفير الدعم المالي لتونس يعكس عمق العلاقات الاقتصاديّة والماليّة بين تونس والاتحاد الأوروبي وثراء الحوار السياسي المستمرّ بينهما والّذي تميّز في الفترة الأخيرة بتواتر الزّيارات وتبادل المحادثات على أعلى المستويات.
كما أشار إلى الأهميّة الّتي يكتسيها الدّعم الأوروبي لمعاضدة جهود بلادنا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة وفقا للمسار التصحيحي الّذي سلكته تونس منذ 25 جويلية 2021 والرامي إلى إرساء نظام ديمقراطيّ سليم ومستدام لا سيما في هذا الظّرف الدولي الاستثنائيّ وتداعيات الحرب الأوكرانيّة الرّوسيّة على الأمن الغذائي العالمي. 
ومن جهته، عبّر المفوّض الأوروبي عن الأهميّة البالغة الّتي يوليها الاتّحاد الأوروبي للشّراكة الاستراتيجيّة مع تونس مبرزا استعداد الجانب الأوروبي إلى مواصلة مساندة بلادنا ودفع سبل التّعاون الاقتصادي والمالي للمساهمة في الجهود الوطنيّة الهادفة إلى إرساء نمط جديد للتنمية يستجيب لتطلّعات الشّعب التّونسي ولتحديات المرحلة الراهنة.