وذكّرت رئيسة الحكومة بأن الدولة التونسية سعت منذ الاستقلال وإلى اليوم إلى الاستثمارِ في رأسِ المال البشري ودعم العلم والمعرفة، وراهنت منذ البداية على تَعميم التعليم ودمقرطته، وتوفير منظومة تربوية شاملة، إجبارية ومجانية، متاحة للجميع، وخاصة الفتيات، بقطع النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية والجهوية.
وأكدت بودن أن الحكومة وضعت التربية والتعليم والتكوين والبحث والتجديد في مقدمة أولوياتها لما لها مِن أهمية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ظل التحديات الراهنة وخاصة تحقِيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والانتِقال الايكولوجي للمحافظة على المحيط والتأقلم مع التغيرات المناخية، ومن التحديات العاجلة أيضا التسريع في الانتقال الرقمي والتطور التكنولوجي في إطار اقتصاد المعرفة وتطوير الأَدوية البِيُولُوجية والمحافظة على صحة المواطن.
كما أكدت رئيسة الحكومة حاجة تونس لكل طاقاتها وكفاءاتها لمواكبةِ عالم مُتغير واقتصادات منفتحة ومترابطة، مضيفة أنه، وبهدف مزيدِ دعمِ ثروتنا البشرية، جاء الدستور الجديد لينص على إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والذي سيعمل على استرجاع دور المدرسة كمصعد اجتماعي وتحسين جودة التعليم ومواكبة استعمال الرّقميات في المناهج التّعليمية والاستعداد للمهن الجديدة.