وتحدثت بودن عن انضمام 8 مدن تونسية إلى المنصّة الإفريقيّة للمدن النظيفة ويتعلّق الأمر بكل من مدن تونس وسوسة والمرسى والمروج والنور وبنى خلاد وجزيرة جربة وطبرقة. داعية هذه المدن إلى تفعيل دورها في إطار هذه المنصّة مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل مدينة حاثة المدن التونسيّة والافريقية الغير منخرطة في المنصة الى الالتحاق بها قريبا   
   واعتبرت في مداخلتها، عن بعد، أنّ الجميع مدعو إلى إيلاء الجانب البيئي الأهميّة اللازمة وخاصة في المدن بطريقة مبتكرة ومتطوّرة تخوّل ضمان طريقة عيش نظيفة وتوفير خدمات عمومية لائقة. 
   وأوضحت أن تونس جعلت البيئة ضمن أولوياتها في ترتيب سياساتها الوطنية، مشيرة الى ان الحكومة ستعمل خلال المرحلة القادمة على تفعيل مخطط افق 2035 الذي سيسمح بإعطاء أهميّة أكبر للإقتصاد الدائري الأزرق والأخضر القائم على حماية البيئة ضد التلوّث والتحكم في الطاقة وحسن التصرّف في الموارد الطبيعية وتطوير منظومة الانتاج والاستهلاك النظيف والدائم والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.
   كما نبهت بودن من تداعيات التغيرات المناخية، التي ألقت بظلالها على العالم بأسره إضافة إلى سوء إستعمال الموارد الطبيعية والتلوّث بكافة أنواعه، معتبرة أنّ إجتماع الجمعية العامّة للمنصة الافريقية خير دليل على وعي الدول والحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بالمخاطر المذكورة والوعي بضرورة الانخراط والعمل سويا للتصدي للتدهور البيئي وضمان حقوق الانسان وحقوق الاجيال القادمة.
   واكدت رئيسة الحكومة، على اهمية انعقاد الدورة الثالثة للجمعية العامة للمنصة الافريقية للمدن النظيفة، التي ستمكن من تبادل المعارف والخبرات واستغلال الموارد والاستثمارات لضمان اهداف التنمية المستدامة في افق سنة 2030 واجندة 263 للاتحاد الافريقي وتحديدا ادارة النفايات والحد من المخاطر. واعتبرت ان هذا الموعد يشكل فرصة جديدة لتعزيز الشراكة الافريقية اليابانية على الصعيد الاقتصادي والثقافي والانساني، التي ستكون مرتكزة على مبدا التكافل والتنمية العادلة لضمان انتعاشة اقتصادية شاملة ومستدامة.
   وتحظى المنصّة الإفريقية للمدن النظيفة بدعم وزارة البيئة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتعد مجالا لتبادل المعارف والتجارب وخلق شراكات مع أطراف، التّي تواجه التحديات ذاتها بغاية تحديد البرامج القادمة لإقامة مدن نظيفة والانتقال إلى الاقتصاد الدائري.
   وعبرت عن أملها في ان تمكن هذه التظاهرة من إرساء أطر للتعاون المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي لتعزيز السياسات البيئية في المدن، مطالبة في هذا الصدد بصياغة مقاربة شاملة للمدن النظيفة ينخرط في صياغتها النساء والشباب والحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتكريس مبدا التضامن الدولي والحق في التطور، علاوة على تبادل التجارب والخبرات والتكنولوجيا وتعزيز القدرات وتفعيل سياسات محترمة للبيئة في كافة الدول على قدم المساواة وحشد التمويلات اللازمة للاستثمار في الجانب البيئي.