وتتعلق هذه القضية وفق مختار الجماعي، بشكاية تقدمت بها وزارة التربية ضد الخياري موضوعها المعالجة غير الشرعية لمعطيات شخصية إثر زيارة أداها، في "إطار مهامه الرقابية كنائب شعب رفقة نائبين آخرين، الى مركز النور للمكفوفين ببن عروس لمعاينة بعض التجاوزات ونشره لفيديو يوثق تلك الزيارة صحبة أطفال مكفوفين على مواقع التواصل الاجتماعي"، وقد تم تتبع الخياري من قبل النيابة العمومية بن عروس من أجل ذلك.
   
   وأضاف الجماعي أن الخياري موقوف على ذمة التحقيق بعد صدور بطاقتي ايداع في شأنه، تتعلق الأولى بهذه الشكاية والثانية على خلفية اتهامه رئيس الجمهورية بـ"العمالة والتخابر مع جهات أجنبية وتلقّي أموال من المخابرات الأمريكية"، مشيرا إلى أن الخياري محل تتبع في 6 أو 7 شكايات.