التأجيل كان بناء على عدم اكتمال نصاب هيئة المحكمة وعدم جلب المتهمين من سجنهما. 
يذكر أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف كان قد رفضت الافراج على الموخر ومن معه وأحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية وموضوعه تحقيق فائدة لا وجه لها والاضرار بالإدارة، في صفقة كانت قد أبرمتها وزارة البيئة زمن إشراف الموخر عليها، وبحسب الأبحاث المجراة فإن الصفقة شابتها عدة اخلالات قانونية وشبهات فساد.