ويأتي هذا القرار على خلفية المطلب الذي تقدمت به الوكالة الوطنية لحماية المحيط للنيابة العمومية لتحجير السفر على طاقم السفينة، حفاظا على حقوق الجمهورية التونسية في طلب تعويضات، والتي أحالته بدورها على أنظار رئيسة المحكمة الابتدائية بقابس للنظر فيه.