وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن السفن التجارية التونسية تخضع للمراقبة والمعاينات الدورية وتقوم بالصيانة السنوية المستوجبة تحت إشراف وبضمان الشركات العالمية المصنّعة للمحركات ومعدّات الملاحة وأجهزة التّحكّم والمراقبة.
أوضحت أن تصنيف الأساطيل البحرية من قبل هياكل المراقبة بالدول الأجنبية، التي تتخذ عادة بمقتضى مذكرة تفاهم إقليمية، يرتكز على نتائج عمليات مراقبة للسفن التي ترسو بموانئها وهو تصنيف متحرّك يتمّ تحيينه بصفة دورية حيث يعود تدهور تصنيف الأسطول البحري التجاري التونسي بالأساس إلى تقادم وحدات الأسطول التي تجاوزت 20 سنة باستثناء سفينةTANIT، وتواتر الأعطاب و جاهزية العنصر البشري.
ولتدارك هذه الوضعية، أعدّت وزارة النقل واللوجستيك برنامجا يتمثّل بالأساس في:
• المتابعة المتواصلة لحالة الأسطول البحري التجاري التونسي ودعوة شركات النقل البحري الى القيام بالصيانة الدورية لسفنها والتّقيّد بالمطابقة المتواصلة لقواعد السلامة؛
• تدعيم القدرات البشرية بالتكوين والرسكلة بالنسبة الى الملاحين وكذلك خبراء السلطة البحرية المكلفين بمعاينات السلامة؛
• تنفيذ برنامج الاستثمار في سفن جديدة والتفويت في السفن التي أصبحت تمثّل إشكالا على مستوى الصيانة والمطابقة.