وأوضحت الهيئة أن التفقدية العامة تعهدت بفتح بحث إداري وقد أسفرت نتائج البحث الأولي بعد سماع كافة المودعين المقيمين معه بنفس الغرفة والاطلاع على التقارير الطبية ومعاينة المؤيدات البصرية أنّ كل تلك الادعاءات لا تمت للواقع بصلة.
وأضافت أن الشكاية التي سبق أن تقدم بها لدى القضاء بشأن تعرضه للاعتداء بالعنف من قبل عونين أثناء نقلته من سجن قفصة إلى مثيله بسيدي بوزيد تم حفظها من قبل النيابة العمومية لانعدام الحجة.
كما شددت على أن ما وصفته بالادعاءات المثارة من قبل المعني بالأمر بشأن تعرضه إلى شتى أنواع التعذيب المزعوم والوسائل المستعملة في ذلك تكررت وتواترت بنفس الكيفية وبنفس الأسلوب في كل وحدة سجنية أودع بها.
وبينت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن المكي بن عمار تلقى بصفة فجئية زيارة من قبل السلط القضائية المختصة، متمثلة في رئيس النيابة العمومية مرجع النظر الوحدة السجنية مرفوقا بقاضي تنفيذ العقوبات، إلى جانب تلقيه عدة زيارات بصفة فجئية من قبل الهيئات والمنظمات الحقوقية المستقلة المعنية بالرصد والرقابة على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
كما أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنّ المعنى بالأمر تمتع على غرار بقية المودعين بجميع الحقوق المكفولة له بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون وحظي بمتابعة طبية ونفسية منتظمة.
ودعت الهيئة إلى عدم الزج بها في تجاذبات سياسية وتوظيف وتهويل الادعاءات المجردة التي من شأنها التأثير سلبا على السير العادي للعمل والمس من معنويات منتسبيها مع المضي قدما في مواصلة أداء الواجب المهني والحفاظ على أمن وحداتنا السجنية والإصلاحية والحرص على المحافظة على ثوابتنا في المعاملة الإنسانية والحفاظ على الكرامة والحرمة الجسدية للمودعين وتؤكد أنّها لن تتوانى في الدفاع عن السلك من الافتراءات ونشر الأخبار الزائفة وذلك بإثارة التتبعات المستوجبة وفق ما يقتضيه القانون.