كما اتخذ الامر الرئاسي تدابير خاصة بممارسة السلطة التشريعية وأخرى خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، كما أقر مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وتولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي. 
 تفاصيل الأمر الرئاسي الخاص بالتدابير الإستثنائية