و تناول اللقاء، التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة.
وقد تم في هذا الخصوص الوقوف على عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات.
 وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الجمهورية على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمرّ ويجب وضع حدّا لها وتحميل كل من تسبّب في ذلك المسؤولية كاملة لأن الشعب في النهاية و الذي يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة.