هذا القرار يتنزل في إطار تعزيز توفير السكن اللائق للفئات محدودة الدخل، وذلك ضمن استراتيجية كاملة للدولة تهدف إلى تحسين ظروف عيش التونسيين وتمكينهم من كل مقومات العيش الكريم.
وحدد القرار السعر التفضيلي بتخفيض 70 بالمائة من قيمة الأرض بعد تقدير سعرها الحقيقي من قبل خبير أملاك الدولة، وذلك مقابل توفير مقاسم مهيأة وتخصيص ما لا يقل عن 50% من عدد المقاسم المنجزة على الأرض التي تم اقتناؤها بالسعر التفضيلي لفائدة الفئات محدودة الدخل، مما سيمكّن الوكالة العقارية للسكنى، بمناسبة إنجاز التقسيمات العمرانية المهيأة، من توفير رصيد من المقاسم ذات أسعار منخفضة لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل.
وتعتبر "فئات محدودة الدخل" الأفراد الذين لا يتجاوز دخل الفرد الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون في تاريخ إسناد المقسم، وفي صورة وجد قرين فإن دخله الشهري الخام يجب ألا يتجاوز أيضا ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.