وكانت وزيرة المرأة أسماء السحيري، قد أعطت صباح الجمعة المنقضي رفقة محمد كعنيش الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، إشارة انطلاق توزيع القسط الأول من موافقات القروض، في شكل مال متداول لا يتجاوز مبلغه 5 آلاف دينار بدون نسبة فائدة على عدد من مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص.
وأعلنت الوزيرة في تصريح صحفي بالمناسبة أنّه تمّ إسناد 70 موافقة بمختلف ولايات الجمهورية بقيمة 350 ألف دينار كدفعة أولى قصد دعم هذه المؤسسات لمجابهة مصاريف التسيير والصيانة يتم تسديده على مدة 24 شهرا منها مدة أمهال بـ6 أشهر يُسحب من موارد خط تمويل الوزارة بالبنك.
وأكدت الوزيرة أنه تمّ إلى حدّ الآن(الجمعة) تسجيل 1800 مؤسسة في الموقع الخاص بالبنك بقيمة مالية جملية تقدر بـ 8 مليارات وتتم دراسة المطالب حالة بحالة حسب وضعية كل مؤسسة من قبل لجنة مركزية مشتركة في الغرض.
ويتنزّل توزيع هذا القسط الأول في إطار تنفيذ بنود الملحق التكميلي للاتفاقية الإطارية المبرمة بين الوزارة والبنك والحرص على دعم مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص (محاضن، رياض أطفال ومحاضن مدرسية) والمحافظة على ديمومتها تبعا للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد نتيجة جائحة كورونا.