استمعت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، صباح اليوم الإثنين، إلى وفد عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بخصوص القائمة التي أصدرتها الهيئة في أسماء شهداء الثورة وجرحاها وما حفّ بها من انتقادات من عائلات الشهداء والمصابين وجمعيات المجتمع المدني التي اعتبرتها منقوصة من الكثير من الأسماء. 

وجدّد رئيس هيئة حقوق الإنسان، توفيق بودربالة، في معرض حديثه عن هذا الملف، "التزام الهيئة بالقانون في تحديد قائمة شهداء الثورة ومصابيها"، مشيرا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أنه "يمكن أن تكون الهيئة قد أخطأت في قائمة المصابين، لكنها لم تخطئ في قائمة الشهداء". وقال في هذا السياق "بإمكان المصابين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا خلال فترة الثورة، أن يتقدّموا بشكوى للقضاء ويقدّموا إثباتاتهم، بمعزل عن عمل الهيئة ودون انتظار صدور القائمة النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

وذكر في هذا الصدد أنه "طلب، في أكثر من مناسبة، لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، لحثّه على الإذن بنشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي، لكنه لم يتلق جوابا"، ملاحظا أنه لا يمكن للمصابين الذين لم يجدوا أسماءهم في القائمة، رفع قضايا، حسب ما ينص عليه القانون، لدى المحكمة الإدارية، إلا بعد صدور القائمة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأضاف أن عدد الجرحى تقلّص كثيرا في القائمة النهائية، نظرا إلى أن الهيئة راجعت كل الملفات الطبية المقدمة إليها وكانت هنالك لجنة طبيّة خاصة مكونة من فريق من الأطباء أحيل إليها كل المصابين، مبرزا أنه تمّ الكشف عن حوالي 900 شهادة طبية مُزوّرة في تلك الفترة، قائلا: "هنالك من لم يأت للفحص أمام اللجنة الطبية المختصة لأنه يعرف تماما أنه ليس مصاب ثورة".

كما أوضح أن الهيئة التزمت بالمعايير التي ينص عليها القانون، نافيا تعرضها إلى ضغوط سياسية من أي نوع كانت.

أما مقررة اللجنة، ليلى الحداد، والتي تدافع عن عدد من عائلات الشهداء والجرحى، فقد تساءلت عن سبب عدم وجود الكثير من أسماء الشهداء الذين اعتبرت أنهم "استشهدوا بشكل مؤكد في الفترة ما بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011، بحالات قنص أو غيرها". كما تساءلت عن سبب إصدار القائمة على الموقع الرسمي للهيئة خلال الحملة الانتخابية (صدرت يوم 8 أكتوبر 2019).

واعتبرت الحداد أن القائمة "لم تكن منصفة" وفيها "إغفال" للكثير من الأسماء، مشيرة إلى أن قانون الهيئة لم يكن مُنصفا أيضا وكانت فيه ثغرات كبيرة، وهو ما جعل القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها تكون بهذا الشكل.

وقالت في سياق متّصل: "هذا الملف لم يكن فيه عمل جدي بعيدا عن المزايدات السياسية، سنحاول غلق الملف بطريقة تليق بالثورة التونسية".

يُذكر أن لجنة شهداء الثورة ومصابيها، قامت يوم 8 أكتوبر 2019 بنشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتضمنت 129 شهيدا و634 مصابا.

وأعربت اللجنة في بيان لها عن الأمل في أن "تتولّى رئاسة الحكومة الإذن بنشرها بالرائد الرسمي، لإكسابها الصبغة القانونية وتأمين الحقوق لأصحابها".