وأوضح توفيق شرف الدين هناك قرارات من الولاة  وضبط اداري ورخص فإذا كانت المسيرة ضمن القانون و تتوافق مع الضبط الإداري ولا تمس بالأمن العام فإن المجال مفتوح للجمع .

يذكر أن الحزب الدستوري الحرّ  اعلن في وقت سابق أنّ وزارة الداخلية رفضت طلبه تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج، يوم الأحد 15 ماي الجاري، بعد أن كان قد أعلن عنها في شهر أفريل الماضي، وفق تعبيره.
وأوضح الحزب، في بيان له  يوم الجمعة المنقضي ، أنّه تمّ إشعار عضو الديوان السياسي المكلّف بإيداع الإعلام برفض وزارة الداخلية تنظيم المسيرة المذكورة و"تحذيره من مغبة تنظيمها"، مشيرا إلى أنّ "المصالح الأمنية امتنعت عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض كما لم توجّه وزارة الداخلية ولا والي تونس أيّ مكتوب لرئيسة الحزب برفض التظاهرة"، وفق قوله.
و استنكر الدستوري الحرّ ما اعتبره "تعمّد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفاهية"، وأدان أيضا "عدم احترام المسؤولين للإجراءات القانونية المستوجبة، كما ندّد بـ "تعسّف الإدارة الممنهج تجاه الحزب مما يعتبر تكريسا للفساد وضربا لواجب الحياد المفروض على المصالح الأمنية والإدارية"، وفق نصّ البيان.