من المتوقع أن تسجل كتلة الأجور، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 ارتفاعا هاما كما سيتم اعتماد تبويب جديد لميزانية الدولة يرتكز على البرامج والأهداف مع مطالبة الوزارات والهيئات الدستورية بضبط ميزانيتها على مدى السنوات الثلاث القادمة 2020/2022، وفق منشور أرسله رئيس الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة.

ويقدر حجم ميزانية تونس لسنة 2019 بنحو 40،662 مليار دينار مقابل 37،666 مليار دينار في 2018 أي بزيادة بنسبة 8 بالمائة.

وكشف منشور رئيس الحكومة انه ينتظر أن تسجل كتلة الأجور مجددا ارتفاعا هاما نتيجة إقرار برنامج جديد للزيادة في الأجور بالقطاع العام تبعا للاتفاق الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك الزيادة الخصوصية المقررة لبعض الأسلاك.

ويقدر حجم الأجور في الوظيفة العمومية، وفق ميزانية الدولة لعام 2019، بقيمة 16485 مليون دينار (م د)، أي ما يعادل 14،1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 14 بالمائة محينة في سنة 2018.