وتشمل هاتان الاتفاقيتان مجالات تعاون حيويّة كالتنمية الجهوية ودعم اللامركزية وتشغيل الشباب ومشاركتهم في الدورة الاقتصادية والرّقمنة وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري علاوة على التنمية الفلاحية والريفيّة المُستدامة ومجابهة التغيّرات المناخية وتشجيع استعمال الطاقات المتجدّدة وفق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية.
وثمّن الوزير المجهودات المُتواصلة والمبذولة من البلديْن بهدف مزيد تطوير برامج التعاون الثنائي وانفتاحه على مجالات مُتجدّدة ومُتنوّعة، وخاصة في إطار الدورة 17 للمشاورات الحكومية التونسية الألمانية للتعاون من أجل التنمية المُنعقدة يوميْ 29 و30 نوفمبر 2022 ببرلين، والتي أفضت إلى إقرار اعتمادات ألمانية بقيمة 120 مليون أورو لتنفيذ برامج تعاون مالي وفنّي مع بلادنا، علاوة على تخصيص مُساهمة ألمانية بـ 20 مليون أورو لتمويل المؤسسات الناشئة بتونس.
وأشاد الجرندي بما تمّ التوصّل إليه من نتائج ملموسة ومُثمرة خلال هذه الدورة من المُفاوضات التونسية-الألمانية ولا سيما في علاقة بإقرار الجانب الألماني يوم 15 ديسمبر الجاري إرساء برنامج جديد لرسكلة جزء من الديون التونسية تُجاه ألمانيا بقيمة 26 مليون أورو، سيتمُّ تخصيصها لتمويل مشاريع تتعلّقُ بجودة الماء الصالح للشراب وتطوير شبكات التطهير.
ومن جانبه، أكّد السفير الألماني أن بلاده تولي الأهمية اللازمة إلى تعزيز التعاون مع تونس في شتّى المجالات، مُشيرا إلى أن مُختلف الاتفاقيات المُمضاة مع بلادنا خلال هذا الأسبوع والمبالغ الهامّة التي شملتها بالإضافة إلى القرار المتعلّق بالشروع في برنامج جديد لرسكلة جزء من الديون التونسية، تأتي كُلها تأكيدا لاستعداد جمهورية ألمانيا الفدرالية لمزيد تعزيز علاقاتها مع تونس ودعم المسار الاقتصادي والتنموي والانتقال الإيكولوجي ببلادنا.
كما بيّن  أن بلاده ستُواصل تقديم الدّعم اللازم لتونس في إطار مُجابهة تداعيات التحديات الإقليمية والدولية الرّاهنة على الاقتصاد التونسي، مؤكّدا أن ألمانيا ستظلُّ شريكا فاعلا ومُتميّزا بالنسبة لتونس.
هذا وقد تمّ كذلك التوقيع، يوميْ 21 و22 ديسمبر 2022 بمقرّ الوزارة، على جُملة من الاتفاقيات مع ممثلي البنك الألماني للإعمار KfW بخصوص تمويل تسعة مشاريع تنموية كُبرى ببلادنا بقيمة جُملية ناهزت 300 مليون أورو.