وتتنزل هذه الاتفاقيّة، الممضاة بمقر وزارة الفلاحة، في إطار مشروع "تحديث منظومة التّكوين والتّقييم بالوظيفة العموميّة" الذي تمّ الإعلان عن انطلاقه الرّسمي في 12 نوفمبر 2020 (ويمتد على فترة 3 سنوات 2020-2023)  
   وأكد وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة، لدى اشرافه على امضاء الاتفاقية، دعمه لمكونات هذا المشروع والمتمثلة أساسا في إرساء منظومات الجودة والإشهاد على مستوى مؤسسات تكوين الموظفين العموميين وتطوير منظومة تقييم أعوان الوظيفة العمومية.   
   واعتبر حمزة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، انه من شأن هذه الاتفاقية أن تدعم جودة تكوين أعوان الوظيفة العمومية من خلال الشهادات والتأهيل، وتطوير كفاءة الموظفين العموميين من خلال إرساء نظام تقييم عادل وشفاف وموضوعي، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي حاجيات المتعاملين مع الادارة بشكل أفضل مع اعتماد تمشي اتصالي تشاركي مع جميع الجهات الفاعلة من طرف اجتماعي ومجتمع مدني.