تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووزارة العدل ومجلس أوروبا، اليوم وغدا 13 و14 فيفري الجاري الدروة التدريبية الإقليمية لدروس لفائدة تونس والمغرب حول الاتجار بالأشخاص.

ويتابع هذه الدورة التي تنتظم بدعم من برنامجي التعاون بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي من "مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس "وبرنامج "ضمان استدامة الحوكمة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جنوب المتوسط"، قضاة ووكلاء الجمهورية ومحامون وضباط شرطة عدلية من تونس والمغرب ولبنان، مدة 3 أشهر.

ووفق ما أفادت به روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فإن هذه المنصة هي أول منصة إقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر التدريب وتعزيز القدرات وستكون بشكل دروس تختم بشهادات معترف بها في مجال الاتجار بالأشخاص وهي موجهة للمهنيين في القانون، بهدف تعزيز القدرات، مشيرة إلى أنها مكسب كبير للرصيد القانوني في تونس.

واعتبرت العبيدي أن الجريمة المنظمة لا يمكن اليوم مكافحتها في حدود الوطن فقط باعتبارها عابرة للأوطان وتخفي خلفها جرائم أخرى على غرار الإرهاب وتبييض الأموال وبالتالي وجب خلق تعاون إقليمي دولي للتكوين وتبادل المعلومات.

وأكدت العبيدي أن هذه المنصة هي خطوة أولى في اتجاه بعث منصة إقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، قائلة:" اليوم منصة تدريب وغدا منصة إقليمية".