وأضاف الوزير، في كلمة تونس التي ألقاها في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي، أنه أمام هذه الإبادة الجماعية التّي تقترفها سلطة الاحتلال، بات الصمت جريمة موصوفة، والمجتمع الدولي مطالب الآن، أكثر من أي وقت مضى، بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في فرض الوقف الفوري للعدوان الغاشم واللاّإنساني ضد الفلسطينيين، ووضع حد لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة.
كما أبرز ضرورة مواجهة الآلة الإعلامية الصهيونية المضلّلة والقنوات العالمية المُنحازة لها، والتّي تقوم بتشويه الحقائق وتَبرير ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأبي من تقتيل وتشريد ومخططات تهجير، معلنا عن دعوة تونس إلى تحرك إعلامي مشترك لدحض الافتراءات التي ترمي إلى تشويه هذه القضية الإنسانية، وقلب الحقائق بما يخدم أجندات الكيان المحتل ومسانديه، مشددا على أنه لا سلام في المنطقة إلا بتسوية سياسية عادلة ودائمة، تعيد الحقوق المشروعة إلى الشعب الفلسطيني.
ولاحظ أن الانتهاكات الفظيعة في غزة قد بلغت درجة غير مسبوقة من الإجرام والوحشية، ما يعد عملية إبادة ممنهجة وصلت حد قتل مئات المدنيين في عملية قصف المستشفى المعمداني بغزّة أمس الثلاثاء، ويضرب عرض الحائط بكل منظومة القانون الدولي والإنساني، متسائلا عن سبب بقاء سلطة الاحتلال فوق المساءلة وفوق العقاب، في ظل ما توفره الدول والأطراف المنحازة للمحتل من غطاء سياسي ودعم بمختلف الأشكال.
وأكد أن تونس، التي أحيت في منتصف أكتوبر الحالي الذكرى الستين لجلاء قوات الاستعمار عن أراضيها، والتي تتبنّى مواقف مبدئية وثابتة تجاه كافّة القضايا العادلة، لا تتغيّر حسب المصالح السياسوية، وهي من البلدان مرتاحة الضمير مع كلّ الشعوب، وتؤكّد اليوم أن الظلم لا يدوم، وأن الإمعان في السياسات الاستعمارية الاستيطانية والتنكيل والاعتداء الممنهج إلى زوال لا محالة، وأن نيل الاستقلال حق يتوج كل نضال مشروع.
وقد حضر هذا الاجتماع الطارئ بالخصوص وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.