كما عبرت تونس في بيان ألقاه وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة، عبر فيه عن موقفها الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وإدانتها بأشدّ العبارات لحرب الإبادة ضدّ المدنيين الفلسطينيين، واستنكارها للصمت الدولي على هذه الجرائم وعجز المنظومة الأممية عن وضع حدّ لمعاناة الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

وجددت تونس رفضها القبولَ بمشاريع التوطين المبطّن للمهاجرين غيرِ النظاميينَ. 
ودعت إلى تكثيف التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا وجسر الهوّة الرقمية بين الشمال والجنوب وضرورة التصدّي للفوضى الرقمية والمعلومات المضلّلة والاستعمالات الإجرامية وغير القانونية للتكنولوجيات الرقمية، لإرباك المجتمعات وتقويض استقرارها.
كما أكدت على الحاجة الملحّة لاحترام بلدان الشمال لالتزاماتها بتمويل المناخ والمشاركة الفعّالة في الحدّ من الفقر، ودعم النموّ، وبناء القدرة على الصمود والاستدامة في البلدان النامية داعية إلى إجراء إصلاحات جوهرية على النظام المالي العالمي، وتخفيف أعباء المديونية وخدمة الدين عن الدول النامية وتيسير ولوجها إلى مصادر التمويل الميسّر للتنمية.
كما طالبت بتفعيل التعاون الدولي على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف من أجل استعادة الأموال المنهوبة بالخارج، باعتبارها حقّا مشروعا للشعوب المتضرّرة.
وشددت تونس على ضرورة وضع حدّ لكلّ أشكال الوصاية ونزَعَات فرض السياسات والإملاءات، والتدخّل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها الوطنية واستقلالية قرارها واختيارات شعوبها، وتعزيز دور الأمم المتّحدة وإدخال الإصلاحات الضرورية على مؤسّساتها وأجهزتها بما يضفي مزيدا من النجاعة على أدائها ويعزّز مصداقيتها.
كما أبرزت أنه من الضروري إعادة بناء العلاقات الدولية على أساس التضامن والتعاون البنّاء، والعدل، والاحترام المتبادل، والندّية. ، بالإضافة إلى ضرورة وضع آليات تنفيذ ومتابعة مخرجات قمة المستقبل، مع أهمية تمكين الشباب بدور طلائعي في مسارات الحلول التحويلية ودوائر صنع القرار. وضرورة تعزيز الأُطُرِ التشريعية والخطط الاستراتيجية للإدماج والتمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع مشاركتها في كلّ المجالات.
 وأكدت تونس انخراطها الفاعلَ في كلّ الجهود الدولية والأممية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، وتكريس مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإنهاء كلّ أشكال الظّلم والاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق التنمية للجميع.