وأشارت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها، إلى أن هذه الاعتداءات السافرة تعكس مجددا إمعان القوة القائمة بالاحتلال في عنصريتها وسياساتها التمييزية، وضربها عرض الحائط بجميع القرارات والمواثيق الدولية.

ودعت تونس مجددا المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني من منطلق التعامل مع جميع القضايا ذات الصلة بالاحتلال والعدوان بنفس المقاييس والمعايير.
كما أكدت على ضرورة توفير الحماية الدّولية اللازمة للشعب الفلسطيني و التصدي لجرائم المحتل التي تمثّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولجميع قرارات الشرعية الدولية، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وبينت الوزارة في البلاغ ذاته أن تونس تؤكد  التزامها الثابت بمواصلة دعم الحق الفلسطيني غير القابل للسقوط بالتقادم إلى حين انتهاء الاحتلال وإقامة الشعب الفلسطيني الشقيق لدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.