أطلق المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، الاربعاء، مواصفة تونسية جديدة تتعلق بنظام التصرف في التجديد والملكية الفكرية (م ت 110.500) تساهم في تحسين تنافسية المؤسسات الوطنية.

وأوضح المعهد، في بلاغ له، أنّ المواصفة الجديدة، التي سهر على اعدادها عدد من الخبراء المختصين، تتوجه إلى المؤسسات التي تستند الى أصول ومفاهيم الملكية الفكرية (المؤسسات النّاشئة والمؤسسات الصّغرى والمتوسطة والهياكل العمومية والخاصة، والوحدات الجامعية...). وهي تهدف الى نشر الممارسات الجيدة في مجال استراتيجيات الملكية الفكرية.

وتعتبر هذه المواصفة مجدّدة خاصة باعتبار أنّها تدفع في اتجاه الأخذ في الاعتبار جوانب الملكية الفكرية التّي تعدّ حاسمة في تنافسية المؤسسة ونموها، وفق المعهد.

وتعرف الملكية الفكرية على أنّها مجموع الحقوق الحصرية الممنوحة في مجال الابتكارات الفكرية. ويرى المعهد أنّ ارساء سياسة مليكة فكرية جيّدة من شأنه أن يضطلع بدور رئيسي في تطوير المؤسسة.