هذا اللقاء انعقد في ظرف يتسم بتنامي الطلب العالمي على استهلاك الأغذية الحلال مع تزايد قاعدة المستهلكين المسلمين في شتى البلدان(الاسلامية وغيرها)، فقد سجل الطلب العالمي على هذه الأغذية نسبة نموّ بـ 6,5 % ما بين سنة 2018 و 2024 مع التوسع في قاعدة المنتجات الغذائية المهتمة بشهادة حلال (اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية وفواكه وخضروات و منتجات الألبان والحبوب والزيوت والدهون والحلويات إلخ)
كما توفر سوق أغذية الحلال فرص هامة للمؤسسات الصناعية التونسية الناشطة في مجال قطاع الصناعات الغذائية لتكييف منتجاتهم وجذب هذه الشريحة من المستهلكين وكسب أسواق جديدة تمكنهم من دفع الصادرات وتنويع وجهات التصدير مع استقطاب لقيمة مضافة أرفع.
حيث أكدت الباجي أنّ مصالح الوزارة وهياكلها المختصة تدعم بالتعاون مع ديوان الإفتاء كلّ الجهود المبذولة لمساندة مختلفةالمؤسسات الوطنية للانخراط في الحصول على شهادة "الحلال''.
 بدوره ثمّن سماحة مفتي الجمهورية الدور المهم للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية قصد مزيد التعريف بخدماته في هذا المجال بالتعاون مع المركز الفني للصناعات الغذائية وبقية هياكل الوزارة.
يشار إلى أن أكثر 100مؤسسة صناعية وطنية تحصلت على شهادة حلال منذ سنة 2013 في أكثر من 20 قطاع.
علما وأن تونس عضوة بمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC ممثلة في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية منذ سة 2010.
 هذا يعتمد المعهد « INNORPI »على المواصفات الحلال الصادرة عن « SMIC » 
 كمواصفات تونسية منذ سنة 2012.