مضيفة بأن هذا الدّعم الأوروبي يتنزل في إطار مذكّرة التّفاهم بشأن الشّراكة الاستراتيجية والشّاملة بين تونس والاتّحاد الأوروبي الموقّعة بتونس، في 16 جويلية 2023 والمتضمّنة لخمسة محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتّجارية والتّحول الطّاقي والتّقارب بين الشّعوب والهجرة والتّنقل.
كما ينضوي هذا البرنامج ضمن المحور الأوّل من هذه المذكّرة المتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وسيتمثّل في تحويل مالي مباشر الى الخزينة العامّة للبلاد التّونسية لدعم ميزانية الدّولة وذلك في إطار تعزيز عمل الحكومة التونسية من أجل تنمية اقتصادية مستقرة وشاملة لفائدة كل التونسيين.
هذا وتجدّد تونس والاتّحاد الأوروبي عزمهما على العمل سويّا لتنفيذ محاور مذكّرة التّفاهم الخمسة بصفة متوازية ولرفع التّحديات المشتركة في إطار التّضامن والاحترام المتبادل والمعاملة النّدية.