
ثلاث وزارات تحذر: الدراجات النارية التي تضبط بالشواطئ تحجز ويُخالف سائقوها
تذكر وزارات الداخلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبيئة، أن جميع الأنشطة المتمثلة في استعمال السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية على الكثبان الساحلية والشواطئ مخالف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها الفصول 21 و28 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري والفصول 73 و 81 و145 من مجلة الغابات الجاري بها العمل والفصل 8 من مجلة الطرقات وجميع النصوص المتعلقة بحماية الشريط الساحلي والمنظومات البيئية الهشة وذلك لما لها من تداعيات بيئية سلبية و إتلاف للمنشآت والأشغال المنجزة لمقاومة التصحر الساحلي وتثبيت الكثبان الرملية الساحلية والشاطئية.
وبناء عليه فإنه يحجر ممارسة هذه الأنشطة، وكل من يخالف هذا البلاغ يعرض نفسه للتتبعات العدلية والعقوبات المستوجبة بما في ذلك حجز الوسائل المستعملة.
هذا ودعت الوزارات المعنية جميع المواطنين للإبلاغ عن أي نشاط من هذا النوع تتم معاينته بالشواطئ والكثبان الرملية الساحلية وذلك على الأرقام التالية:
193 بالنسبة للحرس الوطني
1820بالنسبة لوزارة البيئة
80101250 بالنسبة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.