ولاحظت الجامعة (منضوية تحت راية اتحاد الشغل) أن إحياء هذا اليوم في تونس يتزامن مع "وضع استثنائي تمر به البلاد وتراجع حرية الإعلام في الحقوق المادية والاجتماعية وغياب التفاوض الاجتماعي وتعنت الحكومة، وخاصة المكلف بملف الإعلام، في طرح الملفات التي تهم القطاع، وغياب أي إستراتيجية حقيقية تجاه حقوق الإعلاميين".

 وأكدت الجامعة في بيانها رفضها "المس بحرية التعبير والزج بالإعلاميين في المحاكمات بسبب آرائهم أو كتاباتهم"، مؤكدة أن الوضع الحالي يتطلب من السلطة الحالية منع أي استهداف للإعلاميين وللمؤسسات الإعلامية، خاصة مع تراجع المساحات المخصصة في التلفزات للبرامج الحوارية ومنع ممثلي الأحزاب من المشاركة في البرامج في القناة الوطنية، وغياب أي حوار بين الحكومة والهياكل الممثلة للقطاع، وتزايد مناخ التوتر والتهديد المسلط على الصحفيين والإعلاميين والمصورين وتنامي المحاكمات والإيقافات ضدهم.

وجدّدت مطالبتها بإنهاء التسيير الوقتي لبعض المؤسسات الإعلامية العمومية، والإسراع في إصلاح تلك المؤسسات، منبهة في هذا الصدد إلى ما وصفته ب"تعيينات حزبية وعبر الولاءات والمحاباة ودون تشريك هياكل المهنية"، على رأس تلك المؤسسات.

وأكدت الجامعة العامة للإعلام رفضها لبعض الممارسات التي قالت إنها "ستخلق مناخا متوترا، وتعيد للأذهان فترة الدكتاتورية وضرب حرية الإعلام، في وقت تنامى فيه العداء للإعلام وتواصل تجاهل حقوق أبناء القطاع".

 وطالبت الجامعة أيضا في بيانها السلطة القائمة، بـ"خلق مناخ من الثقة، بالأفعال وليس بالشعارات"، مشددة على أنها ستعمل على التصدي لكل أشكال تركيع الصحافة والمساس بالحرية، كما ستنطلق الصحافة المكتوبة في سلسلة من التحركات من أجل تحقيق الزيادة في الأجور.

 وعددّت الجامعة المؤسسات الإعلامية التي تمر بمعاناة متواصلة، مع وضع استثنائي مهني في مؤسسات أخرى، وتواصل الخوف صلب القطاع من محاولات ضرب حرية التعبير والصحافة داخل المؤسسات وخلق مناخ من الخوف من السلطة القائمة، خاصة مع تواصل التهديدات بالمحاكمات والزج بالإعلاميين في السجن وتشويههم في الصفحات الاجتماعية.