أولا: إن ملف القضية يخلو تماما من أي صبغة جزائية وأن التهمة الموجهة لرئيسة بلدية طبرقة لا تغدو أن تكون سوى تهمة كيدية لا سند واقعي و قانوني لها. 
ثانيا: إن استسهال بعض القضاة لإصدار بطاقات إيداع ضد رؤساء البلديات في الفترة الأخيرة صار أمرا خطيرا وتهديدا  واضحا لضرب مسار اللامركزية. ثالثا: بالتنسيق مع هيئة الدفاع للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة ومحاسبة كل من تسبب في هذه المظلمة.

رابعا: انخراطها في جميع التحركات النضالية المزمع القيام بها من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني لمساندة ودعم رئيسة بلدية طبرقة وفق نص البلاغ.