أفادت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ان "الحكومة تراجعت عن التزاماتها ووعودها المكتوبة والممضاة بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك فيما يخص صرف القسط الثالث من زيادات الوظيفة العمومية والزيادة الخصوصية لكل الجامعيين والأطباء والمهندسين".

ولوحت الجامعة العامة للتعليم العالي، في بيان لها، بتبني "حزمة من الأشكال النضالية"، خلال هيئة إدارية قطاعية ستعقد خلال الأسبوع الجاري، احتجاجا على عدم احترام الحكومة لمصداقية التفاوض والحوار الاجتماعي.

وأوضحت أن "الوزارة تراجعت عن تطبيق اتفاقية مارس 2018 ولم تقم بتفعيل منحة الطلبة أبناء الجامعيين ومنحة التنسيق البيداغوجي ومنحة التحفيز على نشر البحث العلمي والتعاونية والعمل بمبدأ سحب آلية الانتخاب على مراكز ومؤسسات البحث واعتماد التشاركية في إقرار كافة الإصلاحات الجزئية وفي إحداث جامعة فرنسية تونسية".

وذكرت الجامعة العامة للتعليم العالي بانها كانت نبهت إلى "تواصل سياسة المماطلة وربح الوقت من قبل سلطة الإشراف وذلك في أواخر السنة الجامعية الماضية والى ضرورة تشكيل قوة ضغط نضالي على الوزارة والحكومة، مؤكدة أن "أغلبية واسعة من ممثلي الجهات تدعو إلى تبني أقصى الأشكال النضالية المتمثلة في سحب أعداد الامتحانات"، وفق ما ورد في البيان ذاته.