كما حضر ممثلون عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والنقل وتكنولوجيات الاتصال والسياحة والشؤون الثقافية وممثلين عن ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
ليتم خلال هذه الجلسة النّظر في المقترحات الممكنة لتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال المتعلقة بالحصول على رخصة التصوير الجوي.
فضلا عن تأكيد ضرورة  التسريع والتنسيق في إعداد مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بضبط الشروط الفنية المنطبقة على الطائرات الموجهة عن بعد (الدرون) والمستعملة فقط للجولان الجوي فوق تراب الجمهورية التونسية وشروط ممارسة نشاط استغلالها وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الترخيص في التصوير الجوي باستعمال هذه الطائرة.
كما تمّ الاتفاق على تكوين فريق عمل يضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية للتنسيق فيما بينها لمتابعة إجراءات إسناد التراخيص المذكورة وبالتوازي مع ذلك العمل على إمكانية إحداث منصة لتأمين الخدمة على الخط وذلك قصد رقمنة هذه الخدمة الإدارية واقتراح التنقيحات الممكنة للنصوص القانونية المنظمة لرخصة التصوير الجوي.