وتعلق مشروع القانون بتنويع الخدمات المالية المسداة للفئات محدودة الدخل، والمؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، لتلبية احتياجاتهم، الى جانب تعزيز الرقابة من قبل الهيئات التعديلية المعنية، وحماية الحرفاء، كما تضمن مشروع القانون  خمسة محاور أساسية وهي:
* دعم الولوج واستخدام المنتجات والخدمات المالية.
*حماية مستهلكي الخدمات المالية وتدعيم التثقيف المالي.
* تدعيم الدور الرقابي للسلط الرقابية.
*تدعيم حوكمة الاستراتيجية الوطنية لدعم الادماج المالي.
*اقتراح اجراءات لترشيد التداول نقدا ودعم الادماج المالي الرقمي.
وتقرر خلال هذه الجلسة ادخال بعض التنقيحات والتحسينات ليتم بعدها صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون وتقديمها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء.