كما قرر المكتب وفق بلاغ صادر عن جمعية القضاة عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 23 فيفري 2022 بقصر العدالة بتونس لإنارة الرأي العام حول المخاطر الحقيقية من بسط نفوذ السلطة التنفيذية بالكامل على السلطة القضائية بمختلف أصنافها العدلي والإداري والمالي.
ويأتي هذا القرار حسب البلاغ ذاته، بناء على المخاطر الكبيرة التي يمثلها المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 على وضع السلطة القضائية وما جاء فيه من إلغاء لضمانات استقلالها واستقلالية أعضائها وارتهانها بالكامل للسلطة التنفيذية وإلحاقها بها من خلال بسط نفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصلها بما يشكل تهديدا كبيرا لمقومات دولة القانون وأسس النظام الديمقراطي وخطرا على الحقوق والحريات.
كما دعت الجمعية جميع القضاة إلى تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية كسلطة من سلط الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية.
ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى التعبئة والانخراط في إنجاح هذه التحركات دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وتصديا لما تتعرض له من استهداف من السلطة التنفيذية.