مشددة في هذا الإطار بأن الملف لم يحظ بأي معاملة منفردة أو خاصة وحتى حضور ممثل النيابة العمومية لجلسة استنطاق المتهمين قانوني وأسهم في اختصار آجال تقديم الطلبات. 
في إطار ثان نأت الجمعية بنفسها عن التعليق على قرارات قاضي التحقيق فيما يهم هذا الملف، لأنه من صميم أعماله ومن منطلق إيمانها بأن القضاء مستقل ولا يقبل أي تدخل أي كان مأتاه. 
داعية الأحزاب السياسية التي أعلنت عن مواقف مشككة في سلامة سير القضية وحيادية أعضاء النيابة العمومية وقاضي التحقيق بون أي سند ولا حجة إلى توخي سلوك مسؤول وإلى الكف عن التدخل في سير القضاء والضغط على القضاة بخطابات مسقطة لا تزيد سوى في توتير الأوضاع بما لا يخدم أغراض تحقيق العدالة بعيدا عن الضغوطات والهرسلة .

كما أهابت الجمعية بكل السادة القضاة المتعهدين بالقضية إلى مواصلة أدائهم لواجبهم في نطاق الاستقلالية التامة والحياد الكامل ووفق بمبادئ وضمانات المحاكمة العادلة بغاية إيصال الحقوق إلى أصحابها بمنآي عن جميع التأثيرات والضغوطات من أي جهة كانت.