عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، عن" تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة" لجميع التحركات الاجتماعية بكافة ولايات الجمهورية.

وأعلنت الجمعية، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء 25 ديسمبر، تكوين لجنة دفاع عن كل "المعتقلين" على خلفية ما قالت إنها "احتجاجات شعبية" شملت ولايات القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وغيرها من المناطق وانخراطها في جميع الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن كرامة الشعب التونسي وحقه في العيش الكريم، وفق ما جاء في نص البيان.

وحمّلت الجمعية الحكومة "المسؤولية الكاملة جراء تلك الأحداث" التي اعتبرتها "نتيجة طبيعية لخيارات فاشلة معادية للشعب وقائمة على الارتهان للاجنبي"، واصفة الحكومة بأنها " لا وطنية وفاشلة وجب اسقاطها كإسقاط النظام الذي يدعمها "، داعية كافة القوى الحية للنضال من أجل ذلك.

وحسب الجمعية فإن ما شهدته تونس مؤخرا من احتجاجات اجتماعية مرده "تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الى درجة غير مسبوقة.