كما أعلنت الهيئة في بلاغ لها مساء امس السبت 6 فيفري 2021 عن تقديمها شكاية جزائية ضد وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي من أجل الإيهام بجريمة والاعتداء بالعنف الشديد والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والمشاركة في ذلك.
وأدانت الاعتداءات الواقعة في حق المتظاهرين السلميين وعسكرة الشارع والإنتهاكات الفظيعة المسلطة على المحامين والناشطين الحقوقيين، محملةً المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة بصفته تلك وبوصفه وزيرا للداخلية بالنيابة وللأحزاب السياسية الداعمة له ولخيارات القمع والدكتاتورية والإستقواء على أفراد الشعب التونسي وتوظيف الجهاز الأمني لتكميم الأفواه وإعتقال الناشطين والحقوقيين وهرسلتهم وترويعهم، حسب نص البلاغ.
ودعت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى التعجيل بإعداد رزنامة التحركات ضد هذه الحكومة الفاشلة وخياراتها المعادية للثورة وللشعب التونسي.
كما أكدت أن هذه الممارسات ستعود حتما بالوبال على الحكومة الحالية ورئيسها ومن ورائهم الحزام السياسي المؤيد والمساند للقمع والعنف والدكتاتورية ومزيد تفقير الشعب التونسي والتستر على الفساد والمفسدين.

ويأتي هذا البلاغ على خلفية ما حدث أمس في العاصمة خلال المسيرة التي تم تنظيمها في الذكرى الثامنة لإغتيال الشهيد شكري بلعيد حيث تم اعتدى الأمن على 3 محامين .