أكدت الجمعية التونسية للمستشارين البرلمانيين، على "أهمية استكمال مسار استقلالية مجلس نواب الشعب، بما في ذلك الاستقلالية الأمنية، وذلك عبر ممارسة رئيس المجلس، بصفته رئيس الإدارة البرلمانية، لصلاحياته الواردة بالقانون الأساسي للميزانية والنظام الداخلي للمجلس".

كما أكدت الجمعية في بيان لها اليوم السبت، إثر الوقائع الأخيرة المتعلّقة بسير الجلسة العامة المخصصة للحوار مع رئيس الحكومة، على "عدم المسّ من حرمة مجلس نواب الشعب وهيبته وكرامة الموظفين البرلمانيين". واستنكرت بشدة قرار منع عدد من موظفي المجلس من الدخول لمقره، منبهة إلى "التداعيات السلبية لتكرار مثل هذه الممارسات الخطيرة".

وبعد أن حذرت مما وصفته ب"الحملة العنيفة التي يتعرّض لها البرلمان، والتي من شأنها الإساءة لصورته والنيل من مصداقيته بما يحول دون ممارسته لوظيفته الرقابية"، ذكرت جمعية المستشارين البرلمانيين، بعلويّة مجلس نواب الشعب، "باعتباره السلطة التشريعية والممثّل لإرادة الشعب التونسي وللسيادة الوطنية، وبأحكام الدستور الذي يُكرّس مبدأي الفصل بين السلط والاستقلالية الادارية والمالية للمجلس".

كما ثمنت المجهودات الكبيرة التي يبذلها الموظفون البرلمانيون، في ظل ظروف عمل صعبة وميزانية ضعيفة، وتمسّكهم بالحيادية والاستقلالية التامة والجاهزية المطلقة.

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ليوم الخميس الماضي والتي كانت مخصصة للحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حول ملف الصحة العمومية، رُفعت بعد دقائق من انطلاقها، بسبب حالة من الجلبة الناتجة عن ارتفاع أصوات عدد من الأساتذة الجامعيين المحتجين.

وتعالت أصوات الجامعيين من منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" مع بداية كلمة الشاهد، لتتحول الجلبة إلى مشادات وتدافع بينهم وبين أعوان المجلس المكلفين بتنظيم الجلسة العامة، لدى محاولتهم إخراجهم من الفضاء المخصص للضيوف والصحفيين بقاعة الجلسة العامة بالبرلمان. وقد غادر الشاهد والطاقم الحكومي المرافق له القاعة على الفور، بعد أن اضطر رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة، بسبب هذه المشادات.