وأوضح الخلفاوي أنّ عديد المعتمديات التابعة لولاية نابل تعاني من تدهور كبير في البنية التحتية، خاصة في مجالي الطرقات والتطهير، مشيرًا إلى أنّ شبكات التطهير في بعض المناطق، على غرار معتمدية قرمبالية، تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، وهو ما يستوجب مراجعة تامة وإعادة هيكلة شاملة وفق استراتيجية واضحة.
وأضاف النائب أنّ التقلبات المناخية الأخيرة كشفت هشاشة هذه البنية، حيث سُجلت أضرار جسيمة بعدة معتمديات من بينها منزل بوزلفة، قرمبالية، أبو عرقوب، تاكلسة، الميدة وقربص، ما يطرح تساؤلات جدية حول جاهزية البنية التحتية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأشار نائب مجلس الأقاليم إلى أنّ المشاريع الجهوية الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار حجم الإشكاليات المتراكمة، خاصة في قطاع التطهير الذي وصفه بالمهترئ جدً، مؤكدًا أنّ هذا الوضع يؤثر سلبًا على جودة حياة المواطنين ويضعف جاذبية الجهة للاستثمار.
وفيما يتعلق بالاستثمار، شدد الخلفاوي على أنّ ولاية نابل تتمتع بإمكانيات اقتصادية متنوعة تشمل السياحة، الصناعة والفلاحة، غير أنّ تدهور البنية التحتية لا يشجع المستثمرين ورجال الأعمال على بعث مشاريع جديدة، وهو ما انعكس سلبًا على مؤشرات التنمية الجهوية ونوايا الاستثمار.
كما لفت إلى وجود تفاوت تنموي واضح بين شمال وجنوب الولاية، وبين المعتمديات الساحلية والداخلية، معتبرًا أنّ العدالة الاجتماعية غير متحققة بالشكل المطلوب، خاصة في معتمديات ذات كثافة سكانية عالية مثل منزل تميم وتاكلسة التي تعيش، حسب تعبيره، وضعية تنموية كارثية.
ودعا ياسين الخلفاوي، في ختام تصريحه، إلى ضرورة تبني رؤية شاملة للتنمية بولاية نابل، تنطلق من أعلى هرم السلطة وتعتمد على اللامركزية والإنصاف في توزيع المشاريع، بهدف تحسين البنية التحتية، النهوض بالاستثمار، وتحقيق تنمية متوازنة تشمل كل ربوع الولاية.