وقالت الزغلامي في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا في الأنباء، على هامش ندوة صحفية عقدت للكشف عن مخرجات دراسة وطنية تقييمية لمسارات التعهد بالنساء ضحايا العنف، "لن نكون شهاد زور" على حوار يرتكز على استشارة شكلية لم يشارك فيها أغلب التونسيات والتونسيين.
   
   وأضافت أن الجمعية النسوية لم تتلق أية دعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد ضمن سلسلة اللقاءات التي تم تنظيمها مع القوى المدنية للإعداد للحوار الوطني رغم هرولته للاحتماء بها مع عدد من منظمات المجتمع المدني الاخرى يوم 26 جويلية.
   
   وجددت رفض الجمعية انفراد رئيس الجمهورية قيس سعيد بالسلطة وعدم وضعه حد لحالة الاستثناء التي تعيشها البلاد منذ 25 جويلية الفارط فضلا عن فرض تصورات لا تستجيب لحاجيات المجتمع خاصة وغير قادرة على ضمان الحقوق الاقتصادية والحريات العامة والفردية وتحسين المقدرة الشرائية.
   
   وأشارت الزغلامي إلى أن المسار الذي انتهجه قيس سعيد وطريقته "الاستشارية" سيهدد مكتسبات النساء والحريات التي عمل دستور 2014 على ضمانها من خلال تنصيصه على المساواة بين المواطنين والمواطنات والسعي لتحقيق التناصف بين الجنسين في المجالس المنتخبة.