إعلانات
جمعية النساء الديمقراطيات تطالب بالإفراج الفوري عن رئيسة بلدية طبرقة
طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الجمعة 12 أوت 2022، بالإفراج الفوري عن رئيسة بلدية طبرقة آمال العلوي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لها بما في ذلك تمتعها بقرينة البراءة على خلفية "تمكينها مجموعة من المعطلين عن العمل من رخص لنصب مظلات شمسية على الملك العمومي البحري"، حسب ما جاء في نص البيان الصادر عن الجمعية.
واستنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات "تسرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة حسب تقديرها بإصدار بطاقة ايداع في حق رئيسة بلدية طبرقة آمال العلوي يوم 9 أوت الجاري، "رغم خلو الملف من أي قرائن قانونية أو واقعية تدينها والتباطؤ في البت في مطلب الإفراج المقدم في حقها".
وعبرت عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية والقانونية للدفاع عن آمال علوي إلى جانب بقيّة مكوّنات المجتمع المدني والحقوقي وكل المناضلات والمناضلين الأحرار، داعية جميع النساء في المراكز القيادية وفي المجالس البلدية إلى رفع أصواتهن عاليا ضد كل التجاوزات و محاولات إبعادهن أو إخضاعهن.
ولفتت جمعية النساء الديمقراطيات أنه منذ تولي رئيسة بلدية طبرقة هذا المنصب في ماي 2022، تم تأمين جملة من الإجراءات الخاصة بالجهة والتزمت رئيسة البلدية بتكافؤ الفرص أمام الجميع وبعدم السماح بالامتيازات الخاصة "مما شكل تهديدا لمصالح ونفوذ وامتيازات بعض اللوبيات بالجهة" التي سعت لإزاحتها من منصبها باختلاق ملفات موهومة"، حسب نص البيان.
كما حملت الجمعية، المسؤولية الكاملة للسلطة السياسية الحالية التي لم تضع حدا "لعربدة وإجرام لوبيات الفساد".
وعبرت عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية والقانونية للدفاع عن آمال علوي إلى جانب بقيّة مكوّنات المجتمع المدني والحقوقي وكل المناضلات والمناضلين الأحرار، داعية جميع النساء في المراكز القيادية وفي المجالس البلدية إلى رفع أصواتهن عاليا ضد كل التجاوزات و محاولات إبعادهن أو إخضاعهن.
ولفتت جمعية النساء الديمقراطيات أنه منذ تولي رئيسة بلدية طبرقة هذا المنصب في ماي 2022، تم تأمين جملة من الإجراءات الخاصة بالجهة والتزمت رئيسة البلدية بتكافؤ الفرص أمام الجميع وبعدم السماح بالامتيازات الخاصة "مما شكل تهديدا لمصالح ونفوذ وامتيازات بعض اللوبيات بالجهة" التي سعت لإزاحتها من منصبها باختلاق ملفات موهومة"، حسب نص البيان.
كما حملت الجمعية، المسؤولية الكاملة للسلطة السياسية الحالية التي لم تضع حدا "لعربدة وإجرام لوبيات الفساد".
