أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الاول بالمحكمة الابتدائية في جندوبة في ساعة متأخّرة من مساء أمس الثلاثاء بطاقتي ايداع بالسجن في حق موظفين من موظفي الادارة الجهوية للتربية بجندوبة وذلك على خلفية شبهات فساد مالي واداري واتهامهم باستخلاص فائدة لا وجه له فيها طبق مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية وفق ما أكّده اليوم الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة اسكندر الزغلامي.

وكان عميد مندوبي الحكومة لدى دائرة المحاسبات قد رفع في الخامس من شهر فيفري المنقضي شكاية "رأسا" إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية مدعّمة بسبع وثلاثين وثيقة إثبات تكشف عن خلاص أشغال غير منجزة تعلّقت بعدد الأسوار الموثقة وخلافا للواقع لدى تقارير الادارة بانها منجزة في عدد من المؤسسات التربوية أحدثت بعنوان مشاريع عمومية تابعة للإدارة الجهوية للتربية بجندوبة خلال سنوات 2015-2016-2017، طالبا منه إحالة تسعة متّهمين على انظار القضاء طبق ما يقتضيه الفصل 69 من مجلة الاجراءات الجزائية والفصل 107 من مجلّة المحاسبة العمومية، وفق ما أفاد به وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية لسعد الرابعي.

وجاءت هذه الشكاية إثر عمل إداري قامت به دائرة المحاسبات انتهت فيه الى تسجيل اخطاء جزائية استوجبت عرضها على عميد مندوبي الحكومة وطلب فتح بحث تحقيقي ضدّ عدد من موظفي الادارة الجهوية للتربية من بينهم رئيس دائرة البناءات وثلاثة مديرين جهويين سابقين من اجل شبهة فساد مالي واداري.

يذكر أن ولاية جندوبة تصنف ضمن الولايات الثلاث الأخيرة في مستوى تدني النتائج المدرسية وأكثر الولايات معاناة من خلال تردّي البنية التحتية لدى أغلب المؤسسات التربوية بمستوياتها الثلاثة.