على إثر توفر معلومات لدى الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية مفادها وجود مستودع بجهة بن عروس تعمد صاحبه خزن كمية من المواد المدرسية بداخله، تولت الوحدة المذكورة بالتنسيق مع فريق تابع لإدارة الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، وبعد استشارة النيابة العمومية، مداهمة المستودع، ليتبين أنه غير مصرح به لمصالح وزارة التجارة ومخالف للتراتيب الجاري بها العمل (الإخلال بقوانين الدعم).