وأوضح المسؤول بالغرفة أنه لن يتم استرجاع هذه الأموال إلا في صورة تخصيص الدولة لـ 1000 مليار لخلاص هذه المؤسسات التربوية عوضا عن الأولياء.
وبالنسبة للذين لم يدفعوا بعد أكد بو غلاب أنه لا يوجد نص قانوني يجبرهم على ذلك ولن يكون هناك مشكل بين الولي والمؤسسة لأن ما بين 50 و70 بالمائة من هذه المؤسسات ستغلق أبوابها بسبب عدم توفر السيولة.
وأضاف ذات المصدر أن هناك شلل تام في المؤسسات التربوية الخاصة منذ 12 مارس المنقضي، باعتبارها ليست لديها موارد أخرى غير الاولياء لخلاص أجور 50 ألف معلم وأستاذ لمدة 12 شهرا سواء كان التلميذ حاضرا أم غائبا، مضيفا أن 65 بالمائة من مداخيل هذه المدارس تذهب لخلاص الأجور.