واعتبر الحزب في بيانه الختامـي لاجتماع مجلسه المركزي المنعقد أيام 02 و03 و04 سبتمبر 2022 أن الحكومة تستمر في عدم اعتماد مصارحة الشّعب بحقيقة ما يجري في التّفاوض مع صندوق النّقد الدولي وماَلاته رغم ما تمرّ به ميزانية الدولة من مصاعب ورغم تدنّي معدّل النموّ وارتفاع نسب التضخم مشيرا الى "الضبابية وعدم الوضوح في اَفاق السياسة المالية في ظلّ تأخّر اعداد قانون الميزانية التّكميلي وقانون المالية لسنة 2023".
   وأشار في البيان إلى ما اعتبره ضعف أداء الحكومة وتعثّرها في اعتماد برنامج انقاذ اقتصادي واجتماعي يُضبط في ضوء الأولويات وخاصة في المجال الاجتماعي، الأمر الذي أدّى إلى اهتراء غير مسبوق للطاقة الشّرائية والعجز عن مقاومة المضاربة والاحتكار وعن مراقبة مسالك التّوزيع .
   
   من جهة أخرى دعا الحزب إلى استصدار القانون الانتخابي باعتماد التّشاركية وبنائه على مبادئ الحيلولة دون اعتماد المال الفاسد وسدّ منافذ التحيّل والتّزويروالحيلولة دون اعتماد الدين والمساجد في الانتخابات وتأكيد حيادية الإعلام إلى جانب دور الأحزاب في التّأسيس لتونس الديمقراطية.
   وأشار الحزب إلى "عدم التسريع في استصدار مراسيم لتطبيق عدد من فصول الدستور الجديد رغم ما تكتسبه من أهمية في التأثير الحيني على بلادنا كتجريم التهرب الضريبي والعلاقة بين القطاع العام والخاص والاقتصاد الاجتماعي والتّضامني، المجلس الأعلى للتّربية، واَليات تشغيل الشّباب والحقّ في العمل اللّائق والأجر العادل. 
   وأعربت "حركة تونس إلى الأمام" عن "الوعي بتاَمر القوى الخارجية للتّأثير في المسار بالتّنسيق مع قوى داخلية اختارت الاستقواء بالأجنبي وصلت حدّ الدّعوة الصريحة إلى التدخّل المباشر والضّغط بكل الوسائل من أجل العودة إلى منظومة حسم فيها شعبنا وقواه التقدّمية ، معتبرا أنّ "الحياد في هذه المرحلة وعندما يكون المستهدف وطنا يعدّ خيانة."
   
   ودعا الحزب كافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية والجامعيين والفنانين والمبدعين الداعمين لمسار 25 جويلية والإجراءات الاستثنائية إلى جبهة وطنية تشكل كتلة انتخابية وازنة لسدّ كلّ منافذ العودة إلى الوراء عبر صندوق الاقتراع خلال انتخابات 17 ديسمبر 2022.