واعتبر الحزب أنّ هذه الدّعوة تاتي نتيجة لما وصفه "بسياسة الآذان الصّماء" تجاه المطالب المتعددة والمشروعة بتأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها يوم 17 ديسمبر 2022 ومراجعة المراسيم المنظمة لها وتلافي ما يشوبها من هنات ونقائص، لما يمثله التمشي الحالي من خطورة على الحياة السياسية بمزيد تقسيم شعب وخلق وضع مهتز غير مسبوق. 

   وأضاف إنّ "الخطر الداهم" الذي يتهدّد التونسيين والتونسيات وخاصة المرأة يتمثّل في إقصاء المرأة بموجب مرسوم الانتخابات من التمثيل الانتخابي وهو أساس الديمقراطية السليمة، وكذلك إقصاء أصحاب المهن الحرة بأصنافهم المختلفة وقطاعاتهم الواسعة والمهمة في الساحة الوطنية، إلى جانب إقصاء حاملي الجنسية المزدوجة من كفاءات ورجال ونساء تعتز بهم بلادنا، ومنعوا بذلك من الذهاب إلى الانتخابات بفعل أحكام "غير عادلة تضمنها الدستور والقانون الانتخابي".