وأضاف بن عزوز، أن الشركات السياحية العاملة في 12 مجالا إلى جانب السياحة البحرية، تعيش أزمة كبيرة ناجمة عن انعكاسات انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تتحصل على أية مداخيل منذ شهر فيفري الماضي، مما يجعلها مهددة بالإفلاس وعاجزة عن خلاص المرتبات والأجور، لا سيما وأن استئناف النشاط السياحي بصفة عادية لن يكون قبل سنة 2021. 

في المقابل، أكد ضيف برنامج 90 دقيقة، أن الإجراء المعلن من قبل وزير السياحة محمد علي التومي المتعلق بالقروض بضمان الدولة جيد، إلا أن الشركات وجدت نفسها أمام إشكال آخر متعلق بخطايا التأخير المفروضة من قبل شركات الإيجار المالي المترتبة عن تأجيل سداد الأقساط على الآليات والسيارات المستعملة. 

وأشار حسام بن عزوز إلى أن الجامعة المهنية المشتركة للسياحة، وجدت نفسها مطالبة بخلاص العديد من الأقساط لفائدة عدة هياكل، وهو ما جعلها تطالب إما بتأجيل تسديد كافة الأعباء الجبائية أو إلغاءها، لا سيما وأن الاستطلاع الذي أجرته الجامعة كشف أن 30 بالمائة من الشركات السياحية مهددة بالاندثار. 

كما أوضح بن عزوز أن الجامعة المهنية ستنظم الوقفة الاحتجاجية لإطلاق صيحة فزع، وقد راسلت وزارة السياحة منذ بداية الأزمة وقدمت عدة مقترحات، وهي تنتظر لقاء مع وزير السياحة لعرض المسألة عليه، باعتباره ابن القطاع ومن أكثر المحيطين بكل ما يحدث فيه.